مطالبات بإطلاق سراح ناشطة حقوقية في البحرين

وكانت السلطات البحرينية أكدت اعتقال الناشطة زينب الخواجة، بتهمة المشاركة في تجمع احتجاجي الخميس في العاصمة المنامة.
وأكد مدير المركز، نبيل رجب، أن الخواجة تعرضت لسوء المعاملة والضرب خلال عملية الاعتقال. ونشر المركز فيديو على الانترنت يصور اعتقالها عنوة وتكبيل يديها وسحبها.
وقال المركز إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق مئات المحتجين البحرينيين، إلا أن الخواجة (27 عاما) وعددا من النساء قمن باعتصام عند دوار أبو صيبع.
وزينب هي ابنة الناشط المسجون عبد الهادي الخواجة، وشوهدت في الفيديو وهي تجلس على العشب قبل أن تتدخل الشرطة لاقتيادها.
ولكن وفيما فرت جميع النساء الأخريات من الموقع، بقيت الخواجة جالسة وسط الدوار.
وأظهر الشريط الذي عرض على موقع يوتيوب زينب بينما تقوم شرطية بتكبيلها بالأغلال، ثم جاءت شرطية أخرى وأمسكت بوجهها بعنف قبل أن تسحبها إلى عربة تابعة للشرطة.
وشوهدت إحدى الشرطيات في الفيديو وهي تضرب زينب في صدرها بينما كانت ملقاة على ظهرها على الرصيف.
وفي بيانه دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى التحرك للإفراج عن الناشطة وحمايتها من التعرض لمزيد من العنف الجسدي.
وأضاف المركز أن امرأة أخرى تدعى معصومة السيد اعتقلت في اعتصام آخر بالقرب من مول على نفس الطريق السريع.
ونقل المركز عن الخواجة قولها لمحاميتها زهرة مسعود إن شرطية خلعت حجابها ولفته حول فمها لكي تتوقف عن الكلام.
وزينب هي أم لطفل في العام الأول من عمره، وزوجها، وافي الماجد، في السجن إلى جانب والدها. وتعرف بأنها مدونة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تحت اسم "العربية الغاضبة".
وكتبت رسالة على موقع تويتر قبل اعتقالها تقول فيها "يسقط (الملك) حمد" وإن "عددا قليلا من الفتيات" انضممن إليها فيما كانت شرطة مكافحة الشغب لا تدري ماذا تفعل.
وأدانت مجموعة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأميركية اعتقال المرأتين، ودعت حكومة المملكة التي تحكمها أقلية سنية إلى الوفاء بوعدها بتطبيق إصلاحات.
وقال دانيل كالينغارت نائب رئيس المجموعة للسياسات والشؤون الخارجية إن "عمليات القمع تشكك في جدية الحكومة البحرينية في تطبيق إصلاحات حقيقية".
وأضاف أن "البحرينيين سئموا سماع أن الإصلاحات في طريقها إلى التطبيق، فهم يريدون أن يروا أدلة ملموسة تبدأ بقدرتهم على التظاهرة سلميا دون الخوف من القمع".
واستخدمت قوات الأمن البحرينية الذخيرة الحية والأساليب القاسية لقمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والحقوق الاساسية.
وذكر تقرير للجنة تقصي الحقائق المستقلة الشهر الماضي أن الشرطة استخدمت "القوة المفرطة" وقامت بتعذيب المعتقلين في حملة القمع ضد التظاهرات، وتقدمت بسلسلة من التوصيات.
وجاء في تقرير اللجنة الذي نشر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني أن عدد قتلى حملة القمع بلغ 35 قتيلا، من بينهم 5 معتقلين تعرضوا للتعذيب حتى الموت أثناء اعتقالهم. كما أصيب المئات بجروح./انتهى/